حرفِ دل سردار: لغوِ صريحِ قانون
نمونهی تازه و دمِ دستاش اظهارات سردار مسعود جزایری است که گفته است «بدون تردید، اشخاصی که به هر نحو در خدمت رسانههای تروریستی بیگانه هستند، مشغول به کار جاسوسی هستند و باید به اشد مجازات با آنها برخورد شود» يا به تعبیر دقيقتر گفته است که هر کس با رسانهای جز رسانههای حکومتی که در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ايران فعاليت میکند، هر نوع ارتباطی داشته باشد، «جاسوس» است. گذشته از بیمعنا بودن و بیخاصيت بودن اين تعريف، که رسماً و علناً تعریفِ روشن و دقیق «جاسوس» را در عُرف سیاسی (حتی عُرفِ سیاسی دستگاههای امنيتی و قانونی جمهوری اسلامی) بیمعنا میکند، ايشان به صراحت دخالت در کار دستگاه تقنينی و قضايی کشور میکند با: ۱) تعریف جرم به شکلی موسع و دلبخواه؛ ۲) تعيین مجازات آن هم از نوعِ «اشد» آن.
اگر بخواهيم این سخنان را از نو بخوانیم معنایاش اين است: ما دوست داریم هر کسی که به هر رسانهای جز رسانههای تعریفِ شدهی خودِ ما ارتباط داشته باشد، به آسانی برچسب جاسوس بخورد. بدیهی است که کسی که تنظيم خبر میکند یا گزارش میکند، کارش تفاوت زیادی دارد با کسی که جاسوسی میکند. جاسوسها معمولاً از امکانات خاصی برخوردارند و پوشش امنيتی لازم را برای انجام کارشان دارند. جاسوس هيچ وقت آشکارا جاسوسی نمیکند و کارش پنهانی است. خبرنگار کارش علنی است و از همان مواد و مطالبی استفاده میکنند که در دسترس عموم مردم است. تنها تفاوتاش اين است که خبرنگار، قاعدتاً، بنا به ترتیب حرفهاش میتواند اخبار را به درستی پردازش کند و نتایجی را از آنها بگیرد که میتواند در بسیاری از موارد با منافع قدرت (در هر کشوری) منافات داشته باشد. جاسوس کارش بر هم زدن موازنهی قدرت در کشورهاست؛ در حالی که خبرنگار میتواند اصحاب قدرت را پاسخگوتر کند و از آنها شفافیت طلب کند. جاسوس در پی هیچ نوع شفافيتی نیست چون اساسِ کارش نهانکاری است. این شيوهی بر هم زدن تعاریف یا قواعد بازی، تنها به کار سلطهی نظاميان میآيد. اين از بخش تعریف جاسوس و خبرنگار.
اما در بخش قانونی ماجرا، فکر میکنید این آبروريزی کمی است برای نظامی که سراناش پیوسته قانون را به رخ ملت میکشند که نظاميان بخواهند همزمان هم برای قوهی قضايی و هم برای قوهی تقنینی کشور تعيین تکلیف کنند؟ فکر میکنيد وقتی مردم از «کودتا» حرف میزنند، دقيقاً چه میگويند؟ کودتا شاخ و دم ندارد. تعریف روشن کودتا این است: بلاموضوع شدن قانون و سلطهی نظاميان بر امور کشور. و گرنه هیچ قانونی در جمهوری اسلامی وجود ندارد که بخواهد به این سادگی با تعریف «جرم»، «جاسوس»، «رسانه»، «خبرنگار»، «مجازات» با اين همه بیقیدی و بیمسؤولیتی برخورد کند. مهم نیست که فردا از قوهی قضايی و تقنينی کشور همين صداها را هم بشنويم، ولی اینکه این اشارات ابتدا از سوی دستگاههای نظامی و امنیتی کشور (که هیچ حقی در قانونگذاری يا ضبط قضايی ندارند و خود مکلف به تبعیت از دستگاههای مزبور هستند) صادر شود، البته که این شبهه و شائبه قوت میگيرد که نظاميان بر امور کشور مسلط شدهاند و قانون بازیچهی منویات قدرتِ سياسی شده است. به نظر من، مدتهاست قانونی در کشور اجرا میشود که با نص صریحِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفاوت فاحش دارد. حال اگر شهروندان ایران خواستار بازگشت به همین قانون شوند و انتظار داشته باشند متخلفان از این قانون در هر مقام و منصبی، توبيخ و مجازات شوند (بنا به همين قانون)، باید به آنها نام «فتنهگر» يا «اغتشاشگر» داد؟ انصاف بدهيد فتنهگر و اغتشاشگر در این ماجرا کدام است!

